النمسا السفلى تغلق 3 مراكز جديدة لإيواء اللاجئين وتشدد إجراءات الهجرة
النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:
أعلن مستشار الولاية Martin Antauer عن إغلاق ثلاثة مراكز جديدة لإيواء اللاجئين في ولاية النمسا السفلى تشمل مواقع في St. Pölten وBruck an der Leitha وSchottwien بمنطقة Neunkirchen، مما يطال ما بين 20 إلى 30 مقيماً. وتأتي هذه الخطوة المعلنة اليوم في إطار مساعي حكومة الولاية لجعل المنطقة غير جاذبة لطلبات اللجوء والحد مما وصفته السلطات بـ “تجارة اللجوء والهجرة غير الشرعية”، لتواصل الولاية نهجها الصارم في تقليص البنية التحتية المخصصة للرعاية الأساسية.
تصريحات حازمة وإغلاقات سابقة في الولاية وشدد Martin Antauer على أن حماية السكان تأتي دائماً في مقدمة أولويات حكومة الولاية، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو كبح الهجرة غير الشرعية وتقليص جاذبية خدمات اللجوء. وتأتي هذه القرارات امتداداً لإجراءات سابقة؛ حيث أُغلق بالفعل مركز إيواء اللاجئين في Mitterndorf التابع لبلدية Michelhausen في منطقة Tulln اعتباراً من 31 أغسطس الماضي، وتم إعادت توزيع المقيمين الـ 11 الذين كانوا يتواجدون فيه على مواقع أخرى.
تراجع أعداد المستفيدين واشتراط التوقيع على “وثيقة الاندماج” ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب Martin Antauer، تضم ولاية النمسا السفلى حالياً نحو 360 مركزاً لإيواء اللاجئين. وأظهرت الأرقام تراجعاً ملحوظاً في أعداد الأشخاص المسجلين ضمن نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung) بالولاية، حيث بلغ عددهم 5,900 شخص حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 7,900 شخص في الفترة نفسها من العام السابق. وفي سياق متصل، أعلن نائب حاكم الولاية Udo Landbauer من حزب FPÖ عبر مقابلة مع ORF Niederösterreich، أن المستفيدين من الرعاية الأساسية سيكونون ملزمين اعتباراً من الخريف القادم بالتوقيع على “وثيقة الاندماج” التي طُرحت في مايو الماضي.
جدل قانوني حول فرض عقوبات وتقليص المساعدات المالية وحذر Udo Landbauer من أن مخالفة بنود الوثيقة قد تؤدي إلى خفض خدمات الرعاية الأساسية، وقد تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحرمان الكامل منها كإجراء أخير. وتعليقاً على ذلك، أوضح Andreas Achrainer، المدير التنفيذي للوكالة الاتحادية لرعاية وتقديم الدعم (BBU)، في حديثه لـ ORF Niederösterreich، أن فرض العقوبات أمر ممكن قانونياً لكنه لا يمكن أن يصل إلى تقليص المساعدات إلى الصفر، مشدداً على ضرورة ضمان الاحتياجات الأساسية المتمثلة في المأكل والمسكن، مع إمكانية سحب المساعدات المالية فقط حتى ذلك الحد الأدنى.